ردت مصادر معنية بملف مناقصة الميكانيك على ما ورد في التقرير الذي نشرته "النشرة" يوم أمس تحت عنوان "فضيحة في مناقصة الميكانيك: الرسوم ستتضاعف لأجل عيون النافذين"، مؤكدة أن ما حكي عن تنسيق بالاسعار بين الشركتين المتأهلتين الى المرحلة النهائية هو امر غير صحيح.
وأوضحت المصادر لـ"النشرة" ان عملية فض العروض كانت علنية، "ولكن ما لم يكن علنيا هو قيام اللجنة الفنية بوضع العلامات للملفات المقدمة، علماً ان هذا الامر نص عليه دفتر الشروط"، مشيرة الى انه تم ارسال أسباب رفض كل شركة للمعنيين.
وأكدت المصادر ان أي عملية تنسيق بين الاسعار لم تحصل، كاشفة ان الشركة الخاسرة في المرحلة النهائية بصدد التقدم بشكوى امام مجلس شورى الدولة بسبب الظلم الذي تعرضت له فنيًا. وإذ أشارت إلى أنّ "السعر يشكّل 40 بالمئة من اجمالي العلامة، وتشكل الشروط الفنية الـ 60 بالمئة المتبقية"، خلصت الى ان معيار وضع العلامات لم يكن واضحا، وهذا يظهر بعد ان خسرت الشركة رغم تقدمها بأربع نقاط من أصل سبعة.
